به گزارش خبرگزاری شنو ؛ آنچه موجب جلب‌شدن چنین توجهی به یراحی شده است، دستگیری‌اش در روز دوشنبه، ششم‌شهریورماه ۱۴۰۲ پس از انتشار ترانه «روسریتو» و اتفاقی بود که پس از آن افتاد؛ انتشار سه‌عکس از او حین دستگیری. عکس‌هایی که انتقادات بسیاری برانگیخت و شائبه نقض ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری را ایجاد کرد. ماده‌ای که در آن چنین آمده است: «تحقیقات مقدماتی به‌صورت محرمانه صورت می‌گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند، موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند.»
ازجمله کسانی که این نکته را یادآور شد محسن برهانی، حقوقدان بود که در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «منتشرکننده عکس مهدی یراحی به استناد ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مجرم است؛ جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای. الان جرم او دقیقاً چیست که استحقاق جلب بدون احضار را دارد؟ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، نسخ شده است و خبر نداریم؟» ضمن اینکه تنها حقوقدانان نبودند که به این موضوع اعتراض کردند؛ انتشار این عکس‌ها واکنش هنرمندان را نیز به همراه داشت، ازجمله محسن چاووشی در کانال تلگرام و صفحه اینستاگرامش نوشت: «تصویری که از به‌اصطلاح دستگیری پسر شریف خوزستان و ایران منتشر می‌کنید و به‌عمد دست‌به‌دست می‌گردانید، سندی است محکم بر مظلومیت خوزستان و فرزندان‌اش که از ۸۰میلیون نفر بیشترند.»
از ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲
مهدی یراحی اولین‌بار در سال ۱۳۹۲ توسط وزارت اطلاعات احضار شد. او درحالی‌که پس از انتشار آلبوم «امپراتور» در همان سال، شهرت بسیاری کسب کرده بود، در اعتراض به طرح انتقال آب رودخانه کارون به زاینده‌رود، راهی اهواز شد و در «زنجیره انسانی برای نجات رود کارون» شرکت کرد. آن‌سال، آخرین‌باری بود که یراحی تیتراژ برنامه‌ای تلویزیونی را خواند. او بهمن‌ماه ۱۳۹۳ پس از چهارسال تلاش بالاخره توانست در زادگاهش، اهواز کنسرت بگذارد و در شرایطی که غلظت بی‌سابقه و آلودگی هوا، شهروندان اهوازی به‌ویژه افراد مسن، بیماران و كودكان را با مشكلات بسیاری روبه‌رو كرده بود، به‌شکل سمبلیک با ماسک روی صحنه رفت.
سال ۱۳۹۴ قطعه «خاک» را با ترانه‌ای از روزبه بمانی خواند و از درد اهواز، وضع زيست‌محيطی و ريزگردهای مداوم در این استان گفت. او که در برنامه «خندوانه» قول داده بود که در صورت همیاری شهرداری در یکی از مناطق پایین‌شهر تهران، برای مردم به‌صورت رایگان اجرای زنده داشته باشد، شهریورماه ۱۳۹۵ برای حاشیه‌نشینان کوره‌های آجرپزی شمس‌آباد تهران، کنسرت رایگان گذاشت. اسفندماه ۱۳۹۵ در سالن برج میلاد، دوباره بحران آب اهواز را پیش کشید و با طراحی یک پرفرمنس به‌شکل سمبلیک به وضیعت خوزستان اعتراض کرد. بعد از وقوع اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور وقت از حق اعتراض مردم دفاع کرد و همان‌سال در جشنواره موسیقی فجر حین دریافت جایزه از وضعیت آلودگی و شدت ریزگردها در اهواز انتقاد کرد.
سال ۱۳۹۷ در حمایت از کارگران بازداشتی شرکت ملی فولاد اهواز، با لباس فرم این کارگران روی صحنه سالن آفتاب اهواز رفت و بعد هم موزیک‌ویدئوی «پاره‌سنگ» را منتشر کرد. چندی بعد از انتشار این‌ترانه در فیس‌بوک خبر از ممنوع‌ازکار شدنش داد و ۶ماه نتوانست فعالیت کند. شهریور ۱۳۹۸ در سالگرد خودکشی دختر آبی، ترانه «دخترانه» را منتشر کرد و بعد از اتفاقات آبان‌ماه ۱۳۹۸، در کنسرتش در اهواز یکی از قطعات را به کشته‌شدگان حوادث آن‌سال تقدیم کرد و ۱۲بهمن‌ماه همان‌سال در صفحه اینستاگرامش اعلام کرد که ممنوع‌ازکار شده است. بعد از اعتراضات خوزستان به بی‌آبی در تابستان ۱۴۰۰، ترانه‌ی «اهواک» را خواند و بعد هم «وداع بعد از رفتن» را منتشر کرد. سه‌روز بعد از آغاز اعتراضات سال ۱۴۰۱ در ۲۹شهریورماه «قفس‌بس» را خواند، ۱۲مهرماه «سرود زن»، ۳۰ آبان‌ماه «سرود زندگی» و سوم شهریورماه ۱۴۰۲ «روسریتو» را و سه‌روز بعد از انتشار این ترانه، دستگیر و عکس‌هایش حین دستگیری منتشر شد.
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در پاسخ به اینکه انتشار عکس‌های مهدی یراحی در حین دستگیری را از منظر قانونی چگونه ارزیابی می‌کند به «هم‌میهن» گفت: «متاسفانه اساساً در برخی پرونده‌ها بیش از آنکه ضوابط قانونی، اصول دادرسی عادلانه و اصول اخلاقی حاکم باشد معیارهای تبلیغاتی است که مدنظر قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد که انتشار این عکس‌ها برای ایجاد ارعاب و قدرت‌نمایی بوده است اگرچه بیش از آن، نشان‌دهنده ضعف است و موجب برانگیخته شدن همدلی در قبال مهدی یراحی در فضای مجازی شده است. علاوه بر این از لحاظ حقوقی و اخلاقی نیز مغایر ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری و مغایر با حقوق متهم است. اینکه چه کسی اقدام به انتشار این تصاویر در فضای مجازی کرده است برای ما روشن نیست اما اقدام هرکسی که باشد، اقدامی خلاف قانون و قابل پیگرد از سوی مهدی یراحی در دادسرای عمومی است. چراکه انتشار تصاویر متهم فقط زمانی مجاز است که بنا به دلایلی خاص به دستور مقام قضایی انجام شود و در سایر موارد مجاز نیست.»
اقدامی تبلیغی علیه نظام
مهدی کوهیان، حقوقدان حوزه رسانه و کارشناس‌ارشد حقوق ارتباطات هم با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد انتشار عکس‌های مهدی یراحی حین دستگیری با قصد تحقیر و توهین به او و هوادارانش و ایجاد رعب و وحشت صورت گرفته است، با اشاره به اصل سی و نهم قانون اساسی که می‌گوید هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است، افزود: «طبق قانون اساسی فارغ از آنکه متهم جرمی مرتکب شده است یا خیر و حتی متهمی که جرمش محرز شده و به‌عنوان محکوم در انتظار اعمال مجازات است نباید مورد هتک حرمت و حیثیت قرار بگیرد و شاهد رفتارهایی خلاف شأن خود و پایگاه اجتماعی‌اش باشد. بنابراین در گام نخست، انتشار این عکس‌ها برخلاف قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران است و شخصی یا اشخاصی که اقدام به انتشار این عکس‌ها کرده‌اند، بزرگترین مبلغان علیه نظام‌اند و حتی می‌توان این اقدام‌شان را از منظر فعالیت تبلیغی علیه نظام بررسی کرد. متاسفانه تبلیغات رسمی، بیشتر برخی روزنامه‌نگاران، هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر را متهم به تبلیغ علیه نظام می‌کنند، در حالی که باید پرسید چه چیزی مجرمانه‌تر از اینکه کسی نظام جمهوری اسلامی ایران را برخلاف قانون اساسی آن و مبانی اسلامی‌اش نشان دهد؟ به گمان من نشان دادن تصویری قانون‌گریز و ناقض حقوق اساسی شهروندان توسط کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، خود بزرگترین فعالیت تبلیغی علیه نظام است.»
طبق ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر: متهمان به ارتکاب جرایم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد که به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به‌دست آمده از طریق چهره‌نگاری آنان منتشر می‌شود و همچنین متهمان دستگیرشده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود و تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است.
کوهیان با اشاره به این اصل قانونی در پایان می‌گوید: «در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که تحقیقات مقدماتی محرمانه است. تحقیقات مقدماتی شامل لحظه احضار تا صدور قرار جلب به دادرسی یا کیفرخواست است و بنابراین هر کس که اطلاعاتی اعم از مکتوب و تصویری از نحوه بازداشت متهم به عنوان بخشی از تحقیقات مقدماتی و دیگر اتفاقاتی که در این دوران رخ می‌دهد به بیرون درز دهد طبق نظر قانون‌گذار مستوجب مجازات در نظر گرفته شده برای انتشار اسرار حرفه‌ای و شغلی است.»
